كنعان _ غزة
قالت الباحثة في مجال حقوق الإنسان، إيمان أبو عويمر، اليوم الثلاثاء، إن استمرار خروقات الاحتلال في قطاع غزة رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار يطرح سؤالاً قانونياً وسياسياً واضحاً، وهو: ما قيمة أي اتفاق إذا لم تُفرض آليات حقيقية لضمان احترامه؟، مؤكدة أن وقف إطلاق النار ليس إعلاناً سياسياً فقط، بل التزام يجب احترامه، وأن حماية المدنيين ليست بنداً تفاوضياً يمكن تجاوزه. وأوضحت عويمر في حديث خاص لشهاب، أن استمرار القتل والانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات يضع الوسطاء و"مجلس السلام" أمام مسؤولية حقيقية تتجاوز إصدار البيانات إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. وذكرت أن المطلوب ليس إدارة الخروقات أو توثيقها بعد وقوعها وإنما منعها ووقفها، مشيرة إلى أن غياب آليات المساءلة الفعالة يمنح الانتهاكات مساحة للاستمرار، ويفرغ أي اتفاق لوقف إطلاق النار من مضمونه القانوني والإنساني. وشددت على أن غزة بحاجة إلى حماية فعلية ومساعدات تصل دون عوائق وآلية مستقلة وشفافة للتحقق من الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، لأن احترام القانون الدولي لا يكون بالتصريحات وإنما بإنفاذ الالتزامات على أرض الواقع. وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت خروقات الاحتلال منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1,422وإصابة 4,996آخرين. ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد التراكمي للشهداء إلى 74,023، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات
المصدر : شهاب
