كنعان - وكالات
طمأن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو جماعات إسلامية محلية بأنه سينسحب من مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا لم تعد المنصة بالنفع على الفلسطينيين.
وقد أثارت مشاركة إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، في المجلس، وقرارها المساهمة بقوات في قوة استقرار غزة، انتقادات من الخبراء والجماعات الإسلامية في الداخل، الذين يقولون إن ذلك يضر بدعمها الراسخ منذ زمن بعيد للقضية الفلسطينية.
ووفقا لبيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي، فقد جمع برابوو قادة الجماعات لاجتماع مساء أمس الخميس وكرر فيه أسباب انضمامه إلى المجلس.
ونقل البيان عن حنيف العطاس من جبهة الإخوان المسلمين قوله إن برابوو سينسحب من المجلس إذا لم يخدم المصالح الفلسطينية والإندونيسية، مضيفًا: "قال الرئيس إنه إذا رأى أنه لم يعد هناك أي فائدة لفلسطين... وإن لم يكن يتماشى مع المصالح الوطنية لإندونيسيا، فإنه سوف ينسحب".
وكان مجلس العلماء الإندونيسي قد دعا في وقت سابق إندونيسيا إلى الانسحاب من المجلس بسبب دور الولايات المتحدة في الحرب الجارية مع إيران.
وسبق أن ذكر وزير الخارجية الإندونيسي أن جميع مناقشات مجلس السلام قد توقفت بسبب الحرب. وفي وقت سابق، أكدت إندونيسيا أن أي مشاركة محتملة لقواتها في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة ستكون إنسانية بحتة، مشددة على أن الجنود الإندونيسيين لن يشاركوا في أي مهام قتالية.
وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أن المشاركة تخضع تمامًا للقرار الوطني، وتستند إلى ولاية قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر عام 2025، إلى جانب التزامها بسياسة خارجية مستقلة وفاعلة واحترام القانون الدولي.
في 16 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندًا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وكان يفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
