كنعان_ تكنولوجيا
أقر البرلمان المصري قانوناً يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة الصحفيين والإعلاميين الذين ينشرون أخباراً تخالف توجهات الحكومة بدعوى نشر أخبار كاذبة.
وبحسب ما ذكرت وكالات ، فإنه بموجب القانون الذي أقره البرلمان ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي، التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص على "تويتر" وفيسبوك، معاملة وسائل الإعلام؛ ممَّا يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.
ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.
وينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.
وانتقد ناشطون وصحفيون القانون، واعتبروا أنه يعطي أساساً قانونياً لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين، وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد سيطرة أجهزة المخابرات على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين، إن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام.
وأضاف لوكالة "رويترز": إن "سلطة التفسير تلك تمثل دائماً أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحفيين".
وبالفعل تم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة، كما تم إلقاء القبض على أكثر من 12 شخصاً هذا العام، ووجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وكان كثيرون منهم صحفيين أو منتقدين بارزين للحكومة.
وبالتزامن مع إقرار القانون، فتحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية النار على القضاء المصري والمحاكم العسكرية والأمنية، التي أنشأها نظام السيسي بهدف محاكمة مئات الناشطين والصحفيين والإعلاميين بتهم مجافية للحقيقة.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير مطول صدر الثلاثاء (17 يوليو 2018) إن لجوء الحكومة إلى هذه المحاكم ينتهك المعايير الدولية، بما في ذلك المادة الـ14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حيث يتمتع الرئيس بسلطات واسعة على هذه المحاكم، كما يستطيع هو أو رئيس الوزراء تعيين القضاة، وتحديد الجرائم التي يجب إحالتها إلى تلك المحاكم.
وأكد التقرير أن بعض الذين حوكموا ينتمون إلى أحزاب وحركات معارضة مثل (حزب مصر القوية) و(حركة شباب 6 أبريل)، في حين أن آخرين هم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، ليس لهم أي ارتباط مع أحزاب أو تجمعات، واتهم بعضهم بالانتماء "للجناح الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها الرئيس المنتخب والمعزول محمد مرسي، في حين يُتهم العديد من الصحفيين والنشطاء الآخرين في "القضية 441" لسنة 2018، خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك بعض الذين ينتقدون جماعة الإخوان فعلياً، منهم الصحفي يوسف حسني.
