كنعان_ فلسطين المحتلة
أكد زعيم حزب “يشار” الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، الأحد، أن “إرهاب” المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يقوّض الاستقرار الإقليمي.
وهو ما رد عليه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باتهام آيزنكوت بـ”بيع أمن إسرائيل مقابل الكرسي”، عبر الدعوة إلى تفعيل الاعتقالات بحق مستوطنين.
يأتي ذلك ضمن تفاعلات إسرائيلية على إضرام مستوطنين النار في ممتلكات فلسطينيين بخمس بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مساء السبت.
قال آيزنكوت عبر منصة “إكس”: “ليلة إشعال الحرائق في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) هي إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويجب تسميتها باسمها”.
وأضاف أن “النشاط التخريبي، الذي تمارسه مجموعات متطرفة بإضرام النيران في السيارات والمنازل، يقوض الاستقرار الإقليمي”.
وتابع أنه “يعرض حياة البشر للخطر، ويلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي لإسرائيل وعلاقاتها الخارجية”.
وشدد على أن “الخطوات التي قادها بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش في يهودا والسامرة أوصلت المنطقة إلى حافة الفوضى، دون التعامل معها”.
ودعا الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية إلى استخدام “جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية والعمليات المركزة التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لوقف مثيري الشغب وفرض عقوبات مشددة عليهم”.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
وبهدف تهجير الفلسطينيين قسرا، يشمل إرهاب المستوطنين القتل، وإحراق مساجد وسيارات، وإحراق مزروعات وسرقتها، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.
رد بن غفير
وردا على حديث آيزنكوت عن “الإرهاب اليهودي”، اتهمه بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بـ”بيع أمن إسرائيل مقابل الكرسي”.
وكتب على “إكس”: “لا يملك غادي آيزنكوت أي معرفة بالوقائع والتحقيق، لكنه يسارع إلى الجزم بأن الأمر يتعلق بإرهاب يهودي، ويطالب بتفعيل الاعتقالات الإدارية وإدخالهم (مستوطنين) إلى أقبية جهاز الشاباك”.
وأضاف: “لماذا؟ لأن ذلك ليس سوى دفعة مقدمة يدفعها غادي لأحمد الطيبي، تمهيداً لليوم الذي ستتشكل فيه حكومته بمساعدة داعمي الإرهاب”، على حد وصفه.
واعتبر بن غفير أن “هذا ما يُسمى بيع أمن إسرائيل مقابل الكرسي”.
ويزعم معسكر رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو أن قادة الأحزاب الفلسطينية داخل إسرائيل داعمون للإرهاب، وهو ما ينفيه هؤلاء القادة محذرين من مخاطر التحريض والعنصرية.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمئة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.
حرائق متفرقة
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن مستوطنين أضرموا النار وألحقوا أضرارا بممتلكات في خمسة مواقع بأنحاء الضفة الغربية مساء السبت.
وأوضحت أن الحوادث سُجلت في دير السودان وكفر مالك ودير أبو مشعل وسط الضفة الغربية المحتلة، وفي التواني جنوبها ودير بلوط شمالها.
وأضافت أن الشرطة أعلنت فتح تحقيق في هذه الأعمال، دون أن توضح ما إذا كانت قد اعتقلت مشتبهين بهم أم لا.
وصباح الأحد، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بورود بلاغات عن حوادث إضرام نيران.
وتابع أن قواته وقوات شرطة حرس الحدود “هرعت طوال ساعات الليلة الماضية” إلى قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك والتواني.
وأردف أن أفراد شرطة ومحققي منظومة التحقيق الجنائي يستعدون لدخول مواقع الحوادث، بتأمين من الجيش، لجمع الأدلة وأخذ إفادات لصالح تحقيق بدأ بالفعل.
وادعى جيش الاحتلال أنه “يدين بشدة حوادث من هذا النوع، التي تمسّ بالنظام العام وتشتّت الانتباه وتزعزع الاستقرار وتمسّ أيضًا بالنشاطات العملياتية وعمليات الإحباط التي تنفذها قواتنا”.
وتؤكد مقاطع فيديو وشهادات فلسطينيين وتقارير منظمات حقوقية إسرائيلية أن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين غالبا ما تُرتكب على مرأى ومسمع من جنود الجيش الإسرائيلي، وأحيانا تحت حراستهم.
تحذير من عقوبات
في السياق، علّق نوعام تيبون، اللواء في احتياط الجيش وعضو الكنيست، على جرائم المستوطنين الأخيرة.
وكتب تيبون على “إكس”، الأحد: “إذا لم تقضِ إسرائيل على الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، فإن الإرهاب اليهودي سيقضي على إسرائيل”.
وقال إن “العقوبات التي نشهدها خلال الأشهر الأخيرة ليست سوى البداية”.
وحذر من أنه “إذا لم يتم القضاء على هذه الظاهرة بحزم، فستُفرض علينا سريعاً عقوبات قاسية تطال البنوك وشركات البناء وصناديق التقاعد الخاصة بنا جميعاً”.
والأربعاء، أعلنت أستراليا فرض عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات إسرائيلية، بينها شركة إنشاءات، لتورطهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضيَ فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
وسبق لتيبون أن تولى مناصب قيادية في الضفة الغربية المحتلة، بينها قيادة فرقة “يهودا والسامرة” بين عامي 2007 و2009.
وأضاف تيبون: “أعرف من واقع تجربتي أن الجيش قادر على التعامل مع هذه الظاهرة، لكنه يحتاج فقط إلى دعم المستوى السياسي”.
وأكمل: “لكن حاليا، من يحصلون على دعم حقيقي من حكومة الإخفاق والمذبحة، هم تحديداً الفوضويون الذين يشعلون المنطقة ويهددون بإحراقنا جميعاً”.
وختم بالقول: “مهمتنا الأكثر إلحاحاً هي استبدال هذه الحكومة الانتقالية الفاشلة والسيئة، وإزاحة نتنياهو عن كرسيه، وتشكيل حكومة جيدة برئاسة غادي آيزنكوت”.
وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، زعيم “كتلة التغيير” آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة.
وأمام آيزنكوت منذ تكليفه مهلة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما إضافية، وفي حال فشله، يُكلف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة خلال 28 يوما.
ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها ضمن مبدأ “حل الدولتين”.
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة منذ 2023.