كنعان_ وكالات
شهدت جزيرة الوراق النيلية، ليل أمس الثلاثاء، اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، على خلفية استمرار منع إدخال مواد البناء، في تطور جديد للأزمة الممتدة منذ سنوات بين السكان والسلطات، بشأن مشروع تطوير الجزيرة وإخلاء منازلهم.
ونشر أهالي الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر وقوع مناوشات وإطلاق أعيرة خرطوش في محيط معدية دمنهور – شبرا، بالتزامن مع إغلاقها وتشديد القيود على حركة الدخول والخروج من الجزيرة.
وقالت مصادر من الجزيرة:” إن قوات الأمن أغلقت المعدية، ما أثار غضب الأهالي، قبل أن تتطور الأمور إلى مناوشات، شنت قوات الأمن على إثرها حملة اعتقالات واسعة في صفوف السكان.
وتأتي الاشتباكات بعد نحو شهر من تعليق أهالي الجزيرة احتجاجاتهم، عقب تلقيهم تعهدات من مسؤولين بجهاز الأمن الوطني بالموافقة على مطلب “بيت مكان بيت”، وتخصيص أراضٍ داخل الجزيرة لبناء منازل بديلة، إلى جانب العمل على إنهاء القضايا العالقة بحق الأهالي، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات تسوية الأزمة الممتدة منذ سنوات.
قوات الأمن أغلقت المعدية، ما أثار غضب الأهالي، قبل أن تتطور الأمور إلى مناوشات، شنت قوات الأمن على إثرها حملة اعتقالات واسعة في صفوف السكان
وكان ممثلون عن أهالي جزيرة الوراق قد كشفوا عن تلقيهم تعهدات من المسؤولين عن إدارة ملف الجزيرة بالموافقة على مطلبهم الرئيسي المتمثل في تطبيق مبدأ “بيت مكان بيت” داخل الجزيرة، فضلًا عن العمل على غلق ملف القضايا العالقة بحق السكان، والاستجابة لحزمة من المطالب الخدمية والمعيشية العاجلة.
وحسب بيان نشرته صفحة حملة “باقون في جزيرة الوراق”، عقب اجتماع عقده وفد موسع من أهالي وعائلات الجزيرة مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، انعقد الاجتماع مع ممثلين عن جهاز الأمن الوطني في مقر الجهاز في قسم إمبابة، وفق ما صرح به أحد ممثلي الأهالي لموقع “المنصة”، أثناء تحضيره لحضور الاجتماع.
وحسب بيان الصفحة، أكد المسؤولون للمجتمعين أن مطلب “بيت مكان بيت” بات “أمرًا واقعًا حظي بالموافقة”، وأن الترتيبات جارية لإصدار قرار رسمي بشأنه خلال فترة قصيرة من وزارة الإسكان، يتضمن تخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لبناء منازل بديلة كاملة المرافق، ومطابقة لمخطط التطوير العام.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى العمارات السكنية الجديدة المقامة بالفعل داخل الجزيرة، حيث أكد المسؤولون أنها مخصصة حصرًا للراغبين من أبناء الوراق، على أن تُتاح لهم فور تسلمها من الشركات المنفذة.
لكن الاجتماع لم يسفر عن رفع الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة، إذ أُرجئ البت في هذا الملف إلى حين البدء الفعلي في تنفيذ مشروع التطوير.
تعود أزمة الجزيرة إلى صيف عام 2017، حين طوقت قوات الأمن المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت عمليات إخلاء المنازل وهدمها لصالح مشاريع استثمارية
وتعود أزمة الجزيرة إلى صيف عام 2017، حين طوقت قوات الأمن المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت عمليات إخلاء المنازل وهدمها لصالح مشاريع استثمارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد الأهالي بالرصاص الحي، وإصابة عدد من السكان ورجال الأمن.
وفي العام الماضي، أعلنت وزارة الإسكان استحواذها على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا من أراضي الجزيرة، بما يعادل أكثر من 76% من إجمالي مساحتها المقررة للتطوير.
وفي أواخر يوليو/تموز 2023، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية صورًا لمشروع أطلقت عليه اسم «مدينة حورس»، وهو الاسم الجديد الذي أُطلق على جزيرة الوراق. وقالت الهيئة إن المشروع يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية وتجارية عالمية، مشيرة إلى أن مساحتها تبلغ 1516 فدانًا، وأن التكلفة التنفيذية للمشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه.
ووفقًا للهيئة، يضم المشروع ثماني مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية، وأخرى للإسكان المتميز، إلى جانب حديقة مركزية ومناطق خضراء ومارينتين وواجهة نهرية سياحية، فضلًا عن منطقة ثقافية وكورنيش سياحي ومجمعات سكنية استثمارية.
المصدر/ القدس العربي