كنعان_ غزة
رحبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إزاء الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة.
وتشدد النقابة، في بيان لها، على أهمية موقف الأمين العام في توصيف حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الصحافة الفلسطينية خلال حرب الابادة التي يشنها دولة الاختلال الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته إلى الندوة الإعلامية الدولية للأمم المتحدة حول السلام في الشرق الأوسط، المنعقدة في فيينا بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قال : "إن العديد من الصحفيين الفلسطينيين في غزة تعرضوا للاعتقال والاعتداء والقتل لمجرد قيامهم بعملهم"، واصفاً ذلك بأنه «النزاع الأكثر فتكاً بالصحفيين منذ تأسيس الأمم المتحدة». كما دعا إلى التحقيق الفوري والمحايد في الاعتداءات على العاملين في وسائل الإعلام ومحاسبة المسؤولين عنها، وطالب برفع القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة.
وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن هذه الجرائم والانتهاكات لم تقع في فراغ، وإنما ارتكبت في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها وأجهزتها والمستوطنون بحق الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والاستهداف والاعتقال والاعتداء والترويع وتدمير المؤسسات والمكاتب والمعدات الصحفية.
وترى النقابة أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة لهذه الجرائم بأنها الأكثر فتكاً بالصحفيين منذ تأسيس الأمم المتحدة يمثل شهادة دولية بالغة الأهمية على حجم الجرائم التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، وعلى خطورة استمرار الإفلات من العقاب.
كما تثمن النقابة تأكيد الأمين العام أن الصحفيين مدنيون ويتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنه يجب السماح لهم بأداء عملهم دون تدخل أو ترهيب أو أذى، وتعتبر أن هذه الحماية يجب ألا تبقى مجرد التزام نظري، بل أن تتحول إلى إجراءات دولية عملية تضمن حماية الصحفيين ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم.
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على:
- محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين عن جرائم قتل واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.
- فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع جرائم قتل واعتقال وتعذيب والاعتداء على الصحفيين.
- إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على استمرار استهداف الصحافة والصحفيين.
- فتح قطاع غزة فوراً أمام الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخولهم.
- ضمان حرية عمل الصحفيين الفلسطينيين والدوليين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
- توفير حماية دولية حقيقية للصحفيين باعتبارهم مدنيين يمارسون حقهم وواجبهم في نقل الحقيقة.
وشددت النقابة على أن استهداف الصحفيين ليس أثراً جانبياً لحرب الابادة، وإنما اعتداء على حق المجتمع الفلسطيني والعالم في معرفة الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات، وأن قتل الصحفي أو اعتقاله أو منعه من الوصول إلى مكان الحدث هو أيضاً محاولة لحجب الحقيقة وإفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة.
وجددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعوتها للمجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بتوثيق أعداد الصحفيين الذين استشهدوا، بل اتخاذ خطوات جدية لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم المسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي.