كنعان_ فلسطين المحتلة
رفض وزير أمن الاحتلال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي يطالب بوضع جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيماتهم في شمال الضفة الغربية المحتلة. وهاجم كاتس التدخل القضائي في الشؤون العسكرية، مؤكداً تمسكه بإبقاء قوات الاحتلال داخل تلك المخيمات لفترات طويلة لضمان ما وصفه بالأمن العملياتي.
وجاءت تصريحات كاتس رداً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر مؤخراً، والذي ألزم الحكومة بتقديم خطة لاستكمال الإجراءات اللازمة لعودة السكان إلى منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. ويمنع جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين من العودة إلى هذه المناطق منذ مطلع عام 2025، متذرعاً بضرورات أمنية وميدانية.
ونقلت مصادر إعلامية عن كاتس قوله إن على المحكمة العليا الكف عن التدخل في النشاط العملياتي للجيش في الضفة الغربية، زاعماً أن هذه العمليات تهدف لحماية المستوطنين والجنود. وهدد الوزير الإسرائيلي باللجوء إلى الكنيست لسن تشريعات خاصة تضمن بقاء الجيش في المخيمات إذا استمر الضغط القضائي بهذا الاتجاه.
وكشف وزير أمن الاحتلال "الإسرائيلي" عن تفاهمات جرت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدف إلى تغيير المفهوم الأمني المتبع في الضفة الغربية بشكل جذري. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على فرض سيطرة عسكرية دائمة وطويلة الأمد على مخيمات اللاجئين، بدلاً من سياسة الاقتحامات المتكررة التي كانت متبعة سابقاً.
وبرر كاتس هذا التحول بوجود جماعات مسلحة يدعي أنها تحظى بدعم إقليمي وتنفذ هجمات انطلاقاً من تلك المخيمات. واعتبر أن السيطرة المباشرة والمستمرة هي الوسيلة الوحيدة لتفكيك ما وصفها بالبنى التحتية للمقاومة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية شملت تدمير منازل وطرقات بدعوى أنها كانت مفخخة.
وتشير المعطيات التي ساقها الوزير الإسرائيلي إلى أن نحو 40 ألف فلسطيني اضطروا لمغادرة مخيماتهم الثلاثة نتيجة العمليات العسكرية المستمرة. وزعم كاتس أن هذا الوجود العسكري المكثف أدى إلى تراجع العمليات في الضفة الغربية بنسبة 80%، وهو ما يجعله يرفض أي تراجع عن هذه الإجراءات تحت أي ضغط قانوني.
