كنعان - وكالات
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة سلسلة من الإجراءات العقابية المحتملة ضدّ "إسرائيل".
وحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية الحادّة لسياسات الاستيطان والأوضاع المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الاجتماع يناقش مبادرة "فرنسية - سويدية" تهدف لفرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات.
ويرى دبلوماسيون "إسرائيليون" بأن فرص تمرير القرار "مرتفعة"، مرجعين ذلك إلى حالة الغضب المتزايدة في أوروبا من التوسّع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والتشريعات "الإسرائيلية" المثيرة للجدل، التي تبتعد عن القيم الأساسية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن هذا القرار لا يتطلّب إجماع الدول الـ 27، بل يكتفي بـ "أغلبية موصوفة"، ما يجعل موقفي ألمانيا وإيطاليا حاسميْن في التصويت.
وصرّح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاحتلال مايكل مان بأنّ الزيادة الكبيرة في الاستيطان تُمثّل "خطًا أحمر" لدى الاتحاد.
وأكد مان على أن بروكسل تدرس خطوات إضافية للضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لتغيير سياساتها، ولا سيما فيما يتعلّق بالاستيطان والعدوان المستمر على قطاع غزّة.
وسرّعت حكومة الاحتلال من وتيرة التوسّع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، كما تمّت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية عام 2022.
كذلك، يبحث الاتحاد فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية في حكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى عقوبات ضدّ مستوطنين متورّطين في أعمال عنف.
وفي وقت سابق عرقلت هنغاريا هذه الخطوات، إلا أن التقديرات "الإسرائيلية" تشير إلى تراجع احتمالات استمرار "الفيتو" الهنغاري الداعم لـ "إسرائيل" بعد التغيّرات السياسية الأخيرة في بودابست.
وفي سياق مُتصل، شهدت العلاقات بين روما و"تل أبيب" توترًا ملحوظًا جراء استهداف رموز ومؤسسات دينية مسيحية، ما أثر سلبًا في صورة الاحتلال داخل الأوساط الكاثوليكية.
