المجلس العربي: تجنيد الأطفال في غزة انتهاك خطير وجريمة حرب

المجلس العربي: تجنيد الأطفال في غزة انتهاك خطير وجريمة حرب

كنعان - غزة

استنكر المجلس العربي، اليوم الأربعاء، عمليات تجنيد أطفال ضمن عصابات محلية مسلحة في المناطق الشرقية من قطاع غزة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وأوضح المجلس أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال عسكرية عدائية يندرج ضمن مشروع يسعى إلى صناعة فوضى منظمة، بهدف تكريس واقع الانقسام، وإضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وإنتاج مجموعات موالية تُسهم في تشويه صورة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن استهداف الأطفال بالتجنيد والتسليح، بالتزامن مع انتهاكات موثقة بحق النساء، يعكس نمطًا خطيرًا يمس القيم المجتمعية والوطنية، مؤكدًا أن تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن دولة الاحتلال، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات في مناطق سيطرتها.

ودعا المجلس جميع القوى الفلسطينية إلى إعلان موقف واضح يرفض هذه الممارسات ويعمل على وقفها، مطالبًا المنظمات الحقوقية العربية والدولية بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورفع ملف قانوني متكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما حثّ المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية، والعمل على حماية الأطفال ووحدة المجتمع الفلسطيني من أي استغلال أو انتهاك.


المجلس العربي: تجنيد الأطفال في غزة انتهاك خطير وجريمة حرب

الأربعاء 18 / فبراير / 2026

كنعان - غزة

استنكر المجلس العربي، اليوم الأربعاء، عمليات تجنيد أطفال ضمن عصابات محلية مسلحة في المناطق الشرقية من قطاع غزة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وأوضح المجلس أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال عسكرية عدائية يندرج ضمن مشروع يسعى إلى صناعة فوضى منظمة، بهدف تكريس واقع الانقسام، وإضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وإنتاج مجموعات موالية تُسهم في تشويه صورة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن استهداف الأطفال بالتجنيد والتسليح، بالتزامن مع انتهاكات موثقة بحق النساء، يعكس نمطًا خطيرًا يمس القيم المجتمعية والوطنية، مؤكدًا أن تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن دولة الاحتلال، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات في مناطق سيطرتها.

ودعا المجلس جميع القوى الفلسطينية إلى إعلان موقف واضح يرفض هذه الممارسات ويعمل على وقفها، مطالبًا المنظمات الحقوقية العربية والدولية بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورفع ملف قانوني متكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما حثّ المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية، والعمل على حماية الأطفال ووحدة المجتمع الفلسطيني من أي استغلال أو انتهاك.