جندي ومواطن "إسرائيليان" استخدما معلومات سرية للمراهنة على العمليات العسكرية

جندي ومواطن "إسرائيليان" استخدما معلومات سرية للمراهنة على العمليات العسكرية

كنعان_ فلسطين المحتلة

استخدم جندي احتياط بجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يشغل منصبًا حساسًا، ومواطن، معلومات سرية للمراهنة عبر الإنترنت على العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكسب المال، فيما أتاحت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، نشر تفاصيل القضية.

ووجّهت النيابة العامة للاحتلال "الإسرائيلية"، إليهما، تهمًا تتعلق بجرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة؛ كما يُشتبه في تورّط جندي آخر بالاحتياط في القضية.

وتمت المراهنة، التي استُخدمت فيها معلومات اطّلع عليها جنديّا الاحتياط، بحكم وظيفتيهما في الجيش، عبر منصّة المراهنات الرقمية "بولي ماركت".

ومن ضمن المعلومات السرية التي استُخدمت للمراهنة عبر "بولي ماركت"، هي أن "إسرائيل" كانت ستشنّ هجومًا على إيران في حزيران/ يونيو في تاريخ محدّد.

وتُعدّ "بولي ماركت" من أبرز منصات المراهنات الرقمية، ويُطلب من مستخدمي المنصة، المراهنة بـ"نعم" أو "لا" على سؤال بشأن ما إذا كان حدث ما، سيقع في المستقبل.

وتشمل هذه الأحداث التي يمكن المراهنة عليها، مجالات سياسية، ورياضية، وثقافية، وأمنية، وبيئية، وغيرها.

وتربط المنصات بين البائعين والمشترين، وتحتفظ بالأموال، حتى وقوع الحدث.

وذكر بيان مشترك صدر عن جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، ووزارة الأمن والشرطة، أنه "أُلقي القبض، مؤخرًا، على عددٍ من المشتبه بهم، بينهم مدنيّ وعسكريّ احتياطيّ، للاشتباه في ممارستهم للمراهنة عبر موقع ’بولي ماركت’ الإلكتروني، والمتعلقة بوقوع عملياتٍ عسكرية، استنادًا إلى معلوماتٍ سريةٍ، اطلع عليها العسكريون الاحتياطيون، بحكم خدمتهم في الجيش".

وأضاف البيان أنه "في ختام تحقيقٍ أجرته الشرطة العسكرية، وجهاز الشاباك، وبعد تكوين أدلّة كافية ضّد المدنيّ والعسكريّ الاحتياطيّ، قرّرت النيابة العامة مقاضاتهما بتهم تتعلق بجرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة".

ينفي وقوع أيّ "ضرر عملياتيّ"

من جانبه، قال جيش الاحتلال "الإسرائيليّ"  في بيان، إنه "ينظر بمنتهى الخطورة إلى أي عمل يهدّد أمن الدولة، ولا سيّما استخدام المعلومات السرية للغاية، لتحقيق مكاسب شخصية، كما يتّضح من المعلومات التي حصل عليها الجيش".

وأضاف أن "هذا خرق أخلاقي جسيم، وتجاوُز واضح للخطوط الحمراء، وهو ما يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وما هو متوقع من منتسبيه، وستُتَّخذ الإجراءات الجنائية والقيادية ضد أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال".

"مساعدة العدو بالحرب وتلقي رشوة" ضمن اتهام شقيق رئيس الشاباك بتهريب بضائع لقطاع غزة

وتابع جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "نود أن نوضح أنه وفقًا لنتائج التحقيق، لم يلحق أي ضرر عملياتيّ من جرّاء الحادث الحالي (استخدام المعلومات السرية والمراهنة بها)".

وذكر أنه "لن يتسامح مع هذا النوع من السلوك، وفي أعقاب الحادث، تم اتخاذ خطوات، وستُشَدَّد الإجراءات في جميع وحدات جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بهدف منع تكرار حوادث مماثلة".

 

جندي ومواطن "إسرائيليان" استخدما معلومات سرية للمراهنة على العمليات العسكرية

الخميس 12 / فبراير / 2026

كنعان_ فلسطين المحتلة

استخدم جندي احتياط بجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يشغل منصبًا حساسًا، ومواطن، معلومات سرية للمراهنة عبر الإنترنت على العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكسب المال، فيما أتاحت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، نشر تفاصيل القضية.

ووجّهت النيابة العامة للاحتلال "الإسرائيلية"، إليهما، تهمًا تتعلق بجرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة؛ كما يُشتبه في تورّط جندي آخر بالاحتياط في القضية.

وتمت المراهنة، التي استُخدمت فيها معلومات اطّلع عليها جنديّا الاحتياط، بحكم وظيفتيهما في الجيش، عبر منصّة المراهنات الرقمية "بولي ماركت".

ومن ضمن المعلومات السرية التي استُخدمت للمراهنة عبر "بولي ماركت"، هي أن "إسرائيل" كانت ستشنّ هجومًا على إيران في حزيران/ يونيو في تاريخ محدّد.

وتُعدّ "بولي ماركت" من أبرز منصات المراهنات الرقمية، ويُطلب من مستخدمي المنصة، المراهنة بـ"نعم" أو "لا" على سؤال بشأن ما إذا كان حدث ما، سيقع في المستقبل.

وتشمل هذه الأحداث التي يمكن المراهنة عليها، مجالات سياسية، ورياضية، وثقافية، وأمنية، وبيئية، وغيرها.

وتربط المنصات بين البائعين والمشترين، وتحتفظ بالأموال، حتى وقوع الحدث.

وذكر بيان مشترك صدر عن جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، ووزارة الأمن والشرطة، أنه "أُلقي القبض، مؤخرًا، على عددٍ من المشتبه بهم، بينهم مدنيّ وعسكريّ احتياطيّ، للاشتباه في ممارستهم للمراهنة عبر موقع ’بولي ماركت’ الإلكتروني، والمتعلقة بوقوع عملياتٍ عسكرية، استنادًا إلى معلوماتٍ سريةٍ، اطلع عليها العسكريون الاحتياطيون، بحكم خدمتهم في الجيش".

وأضاف البيان أنه "في ختام تحقيقٍ أجرته الشرطة العسكرية، وجهاز الشاباك، وبعد تكوين أدلّة كافية ضّد المدنيّ والعسكريّ الاحتياطيّ، قرّرت النيابة العامة مقاضاتهما بتهم تتعلق بجرائم أمنية خطيرة، وجرائم رشوة، وعرقلة سير العدالة".

ينفي وقوع أيّ "ضرر عملياتيّ"

من جانبه، قال جيش الاحتلال "الإسرائيليّ"  في بيان، إنه "ينظر بمنتهى الخطورة إلى أي عمل يهدّد أمن الدولة، ولا سيّما استخدام المعلومات السرية للغاية، لتحقيق مكاسب شخصية، كما يتّضح من المعلومات التي حصل عليها الجيش".

وأضاف أن "هذا خرق أخلاقي جسيم، وتجاوُز واضح للخطوط الحمراء، وهو ما يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وما هو متوقع من منتسبيه، وستُتَّخذ الإجراءات الجنائية والقيادية ضد أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال".

"مساعدة العدو بالحرب وتلقي رشوة" ضمن اتهام شقيق رئيس الشاباك بتهريب بضائع لقطاع غزة

وتابع جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "نود أن نوضح أنه وفقًا لنتائج التحقيق، لم يلحق أي ضرر عملياتيّ من جرّاء الحادث الحالي (استخدام المعلومات السرية والمراهنة بها)".

وذكر أنه "لن يتسامح مع هذا النوع من السلوك، وفي أعقاب الحادث، تم اتخاذ خطوات، وستُشَدَّد الإجراءات في جميع وحدات جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بهدف منع تكرار حوادث مماثلة".