يُوظف الاحتلال "الإسرائيلي" أذرعه الحكومية والأمنية والقضائية لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، ويطلق يد المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للسيطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات الفلسطينية في مدينة القدس، وأسرلة المدينة (بمعنى إعطاءها الطابع الإسرائيلي) وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين. ومن أخطر الإجراءات التي يُمارسها الاحتلال في أسرلة مدينة القدس، توظيف الجهاز القضائي في إنفاذ الاستيطان والسيطرة على الممتلكات العربية، وإلباسه الثوب القانوني والقضائي، والتلاعب في القوانين والأحكام، والتمييز العنصري بين الفلسطينيين والجمعيات الاستيطانية في القضايا التي تتعلق بظروف متشابهة.