أكد يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن سلاح المقاومة الفلسطينية موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولن يستخدم ضد أي مواطن أو تنظيم فلسطيني، كما حدث عام 2007.
وقال موسى في تصريحات صحفية: " لا علاقة ما بين سلاح السلطة وسلاح المقاومة، فالأول يقرره القانون الأساسي الفلسطيني، والثاني يقرره أهل المقاومة، ليس معنى ذلك أن يصبح قطاع غزة، كجنوب لبنان، تابع لحزب الله، أو أن تصبح رام الله، كبيروت محمية من الشرطة والجيش اللبناني".
وتابع: "ما حدث عام 2007 كان قتالًا بين تنظيمين، وقتل من الطرفين فلا داعي لحركة فتح الى القلق من سلاح كتائب القسام"، متسائلًا: لماذا قيادة السلطة وفتح تتعامل بانتقائية في هذا الملف؟
وأشار إلى أن سلاح السلطة الفلسطينية، وظيفته ضمان السلم الأهلي وحماية الفلسطينيين جميعًا، وسلاح المقاومة لحماية الشعب من الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن ضبط سلاح المقاومة، يكون ضمن الجماعة الوطنية الفلسطينية جميعًا، وليس القسام الذي يقرره منفردًا.
في شأن آخر، قال القيادي في حماس: "نحن عالقون منذ 2005 في اتفاقيات موقعة وغير مطبقة، وعلى سبيل المثال، وفي ذاك العام، اتفقنا على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى اليوم فتح تختطف مؤسسات المنظمة، ولم تنفذ أي بند من بنود المصالحة حول المنظمة بل عقدت المجلس الوطني، وانتخبت رئاسة لجنة تنفيذية، وشكلت المجلس المركزي وحدها".
وبيّن موسى، أن حركة فتح كانت ترفض رقابة القوى والفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة، وكنا نفهم من ذلك أن هذه نية مبيتة من فتح لنسف المصالحة، وعدم إنجاح الدور المصري الراعي للمصالحة، خاتمًا حديثه بالتأكيد على أن مصر مطلوب منها هذه المرة الكشف عن الجهة المعطلة لتنفيذ المصالحة، حال فشلت المصالحة.
