من سيدفع فاتورة الأثمان الباهظة..؟

راءة تحليلية.. الأمور في "إسرائيل" تتجه نحو التصعيد لا لتشكيل حكومة جديدة

راءة تحليلية.. الأمور في "إسرائيل" تتجه نحو التصعيد لا لتشكيل حكومة جديدة

كنعان_ وكالات

يبدو أن مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة تصطدم بصعوبات متزايدة يومًا بعد يوم. فبعدما أعلن أفيغدور ليبرمان معارضته تشكيل حكومة تستند إلى دعم القائمة العربية الموحّدة وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت على منحها الثقة، مقابل قبوله بالتحالف مع الأحزاب الحريدية، حتى لو عُدّ ذلك تراجعًا عن تعهّداته الانتخابية بشأن تجنيد طلّاب المعاهد الدينية، جاء دور نفتالي بينت، أحد الشركاء المركزيين في معسكر المعارضة. فقد أوضح بينت بدوره رفضه تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وترك موقفه من التحالف مع الأحزاب الحريدية غير معلن، مفضّلًا تشكيل حكومة وحدة مع الليكود يتناوب على رئاستها آيزنكوت ونتنياهو، على أن يتولّاها آيزنكوت أولًا.

ويمكن قراءة موقف بينت على أنه استعداد لاحتمال إعادة الانتخابات. فهو يتمسّك بتعهّده بعدم تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية وبمشروعه "الخدمة للجميع"، وقد يراهن على أن تراجعه عن تعهّده الثالث، بعدم تشكيل حكومة مع نتنياهو، لن يكلّفه كثيرًا لدى ناخبيه الذين يميلون إلى اليمين.

وتضعف هذه المواقف فرص آيزنكوت في تشكيل حكومة بديلة، وتزيد من احتمال تشكيل حكومة وحدة مع الليكود أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، خاصة في ظلّ أجواء التوتير الأمني واحتمال استئناف الحرب على إيران التي يغذّيها نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.

والجديد في أجواء التوتير الأمني هو تزايد الحديث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قد تفضي إلى استئناف الحرب. وفي هذا السياق، برز تغيّر لهجة نفتالي بينت بعد لقائه نتنياهو، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، للاطّلاع على تقديرات استخباراتية حول الوضع مع إيران. وتزامن ذلك مع زيارة براد كوبير، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى إسرائيل ولقائه قيادة أركان الجيش ورئيس الموساد، وسط حديث عن تنسيق الخطوات العسكرية المحتملة تجاه إيران. كذلك خفّف آيزنكوت من حدّة اعتراضه على تنفيذ عملية عسكرية في هذا التوقيت.

وامتدّ هذا التحوّل إلى تغطية بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث تراجعت حدّة الطرح القائل بإمكان تأجيل العمل العسكري وبأنّ الدفع نحوه يخدم بالأساس مصالح نتنياهو السياسية. وبذلك تبدو الأجواء السياسية والإعلامية في إسرائيل أكثر تقبّلًا لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

ويطرح تعثّر تشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع احتمال استئناف الحرب مع إيران، أسئلة جدّية بشأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي وموازنة الحكومة على تمويل حرب أخرى. فمشروع موازنة عام 2027 لم يُطرح بعد لا على الحكومة ولا على الكنيست، وإذا بدأ العام الجديد من دون إقرارها، ستدير حكومة تصريف الأعمال الإنفاق وفق "موازنة استمرارية"، تُحدَّد فيها سقوف الإنفاق الشهرية استنادًا إلى موازنة عام 2026.

فكيف ستدبّر الحكومة نفقات حرب جديدة فيما يصعب التوافق على أولويات الإنفاق للسنة المقبلة؟ وإلى أيّ مدى يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي، الذي استنزفته الحروب المتواصلة، تحمّل كلفة حرب أخرى على النموّ والأسعار والاستثمار، في ظل غياب حكومة مستقرة؟

تعثّر تشكيل الحكومة وعدم وضوح ميزانية الدولة

مع اقتراب نهاية العام المالي، يبدأ الأثر الاقتصادي لتعثّر تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بالظهور في جانب موازنة الدولة. فإذا بدأ عام 2027 من دون إقرار موازنة جديدة، ستضطر حكومة تصريف الأعمال إلى العمل وفق "موازنة استمرارية"، تُحتسب فيها سقوف الإنفاق الشهرية استنادًا إلى موازنة عام 2026 (تُقسّم ميزانية عام 2026 على 12 شهرًا لاحتساب المصاريف الشهرية في عام 2027)، في وقت لا تزال فيه نفقات الحروب السابقة تثقل الخزينة.

وتتيح هذه الآلية للحكومة مواصلة الإنفاق ضمن السقف الذي يحدّده القانون، مع إعطاء الأولوية للالتزامات القائمة. لكنّها تضيّق قدرتها على إطلاق مشاريع جديدة وتوسيع برامج قائمة، خصوصًا في البنية التحتية والخدمات المدنية، وقد تؤخّر إقرار إصلاحات ضريبية ومالية مرتبطة بالموازنة. وكلّما طال العمل بهذا الإطار، زاد احتمال تأجيل استثمارات عامة يحتاج إليها الاقتصاد للتعافي.

وبلغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر المنتهية في تشرين الأول/أكتوبر. وهو أقلّ من التقديرات الرسمية في نهاية العام الماضي نتيجة بيع عدد من شركات التقنيات الحديثة ومساهمتها في رفع جباية الضرائب، مقارنة بفائض 0.6% بميزانية عام 2022. وفي تقديراته الصادرة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، توقّع بنك إسرائيل أن يبلغ العجز 4.6% من الناتج في عام 2027، وأن يصل الدين العام إلى نحو 68% من الناتج بنهاية عام 2026. كما توقّع نموًا بنسبة 5.1% في 2027، بعد استبعاد الإنتاج في الخارج، على افتراض بقاء التوتر الأمني عند وتيرة منخفضة ومن دون احتساب الأثر المحتمل للانتخابات. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد الإسرائيلي نحو 187 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2026.

وتأتي هذه التطوّرات بعد ارتفاع كبير في الإنفاق العسكري. فقد قدّر بنك إسرائيل الكلفة المالية للحروب خلال الأعوام 2023–2026 بنحو 450 مليار شيكل، بما يشمل الجولة الأخيرة من الحرب مع إيران وفق التقدير المتاح في نيسان/أبريل. وبلغ صافي موازنة الأمن لعام 2026 نحو 170 مليار شيكل. وقدّرت وزارة المالية أنّ الإنفاق الدفاعي تضاعف تقريبًا منذ اندلاع الحرب عام 2023، وأنّ مدفوعات الفائدة على دين الدولة ارتفعت بصورة ملحوظة.

وتمتدّ الأثمان الاقتصادية إلى ما هو أبعد من النفقات المباشرة. فحتى في السيناريو الذي يفترض بقاء الحرب عند وتيرة منخفضة، أي الوضع الراهن، يتوقّع بنك إسرائيل أن يظلّ الناتج، بعد استبعاد الإنتاج في الخارج، دون المسار الذي كان عليه قبل الحرب حتى نهاية عام 2027. وفي أعقاب الانتخابات، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها السلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرةً إلى خطر امتداد حالة عدم اليقين السياسي واستمرار حكومة تصريف الأعمال. وإذا استؤنفت الحرب مع إيران، فقد تتزامن الحاجة إلى تمويل نفقات عسكرية وتعويضات جديدة مع تباطؤ التعافي، في وقت يصعب فيه التوافق على موارد الموازنة وأولويات الإنفاق المدني.

ماذا لو بادرت إسرائيل إلى حرب جديدة مع إيران؟

يصعب تقدير الأثمان الاقتصادية لحرب جديدة مع إيران قبل معرفة مدّتها ونطاقها. وتشمل الكلفة المباشرة الإنفاق على الذخائر والصواريخ الاعتراضية واستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب التعويضات عن الأضرار المادية وخسائر المنشآت. وإذا طال القتال، فقد يؤدّي تعطّل العمل في قطاعات مثل الطيران والسياحة، وتراجع ساعات العمل في قطاعات أخرى، إلى إبطاء الإنتاج والاستهلاك.

وفي نيسان/أبريل، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية النفقات المباشرة للجولة السابقة من الحرب مع إيران بنحو 35 مليار شيكل، منها 22 مليارًا للإنفاق الأمني، فيما توزّع الباقي على التعويضات ونفقات مدنية أخرى. ويعطي هذا التقدير الأولي فكرة عن حجم الإنفاق الذي قد تتحمّله الموازنة مجدّدًا. وإذا طال القتال وتباطأ النشاط الاقتصادي، فقد يتّسع العجز بفعل ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات الضريبية في آن واحد.

وقد تمتدّ آثار الحرب إلى الأسعار والاستثمار. فإذا ارتفعت أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، أو ضعف الشيكل، فقد ترتفع أسعار السلع المستوردة ويتأخّر خفض الفائدة، بما يزيد العبء على الأسر والشركات. وقد يحدّ ضعف الطلب من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات. ومع استمرار عدم اليقين، قد يؤجّل مستثمرون أجانب مشاريع جديدة، وقد ترتفع كلفة الاقتراض الحكومي إذا طالب المستثمرون بعائد أعلى على السندات الإسرائيلية.

هل تتحمّل إسرائيل حربًا أخرى في ظلّ عدم الاستقرار السياسي؟

استطاعت إسرائيل احتواء تكاليف الحروب التي شنّتها منذ عام 2023، في جانب الميزانية وفي جانب الاقتصاد الكلي. ومن المرجّح أن تتمكّن الخزينة الإسرائيلية من تمويل جولة جديدة من الحرب على إيران، خاصة إذا كانت قصيرة، عبر زيادة الاقتراض وزيادة العجز. لكنّها قرارات تحتاج إلى موافقة الحكومة وأحيانًا الكنيست.

أمّا إذا اتّسعت الحرب وطالت، فقد يرتفع الدين العام وتزداد كلفة الفوائد البنكية، فيما تتقلّص الموارد المتاحة للخدمات العامة والاستثمار المدني. وعندها قد تجد الحكومة نفسها مضطرّة إلى الجمع بين مزيد من الاقتراض وتقليص بعض بنود الإنفاق أو رفع الضرائب. وتزداد صعوبة التوافق على هذه الخيارات إذا استمرّت حكومة تصريف الأعمال ودخلت إسرائيل عام 2027 من دون موازنة مُقرّة. فبوسع الخزينة تدبير تمويل الحرب في بدايتها، فيما قد تستصعب ذلك إذا طال أمدها وتوسّعت، خاصة أنّ الاقتصاد الإسرائيلي بات مستنزفًا واستنفد قدرًا كبيرًا من قدراته على تحمّل تكاليف الحروب.

وبذلك يمكن أن يكون قرار استئناف الحرب على إيران مغامرة سياسية وعسكرية واقتصادية في آن واحد.

 حين تجتمع الخصوم على أمة الحق

 قد يكون التوجه لتوجيه ضربة استباقية لإيران مغامرة.. لكن ليست بالحد الذي يمنع "إسرائيل" عن التوجه إليها إذا ما حصلت تغطية لأثمان هذه الحرب، وهذا الامر على يبدوا أنه ليس بالمستحيل العثور عليه، طالما أن من دفع فاتورة المجازر الدامية على غزة موجود وجاهز أيضا لدفع المزيد لأجل أن يبقى على خزائن الأرض، كما أن التغطية العسكرية والسياسية متوفرة رغم ما يشاع على الإعلام، وكل الاستخبارات العالمية تصب لهدف واحد أن لا تقوم لهذه الأمة قائمة ... ولا استبعد أن تغض الطرف كل من الصين وروسيا لأن خطر وجود قوة إسلامية في المنطقة أشد من أي مخاطر أخرة وفق السياق العام الموجود منذ الأذل .. فقوى الشر لن تقبل يوماً أن يكون الخير سيد لأن ذلك يمسهم في عقر دارهم المبنية على الظُلم والاضطهاد والاستعباد ونهب مقدرات الشعوب والأمم..

راءة تحليلية.. الأمور في "إسرائيل" تتجه نحو التصعيد لا لتشكيل حكومة جديدة

الخميس 19 / نوفمبر / 2026

كنعان_ وكالات

يبدو أن مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة تصطدم بصعوبات متزايدة يومًا بعد يوم. فبعدما أعلن أفيغدور ليبرمان معارضته تشكيل حكومة تستند إلى دعم القائمة العربية الموحّدة وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت على منحها الثقة، مقابل قبوله بالتحالف مع الأحزاب الحريدية، حتى لو عُدّ ذلك تراجعًا عن تعهّداته الانتخابية بشأن تجنيد طلّاب المعاهد الدينية، جاء دور نفتالي بينت، أحد الشركاء المركزيين في معسكر المعارضة. فقد أوضح بينت بدوره رفضه تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وترك موقفه من التحالف مع الأحزاب الحريدية غير معلن، مفضّلًا تشكيل حكومة وحدة مع الليكود يتناوب على رئاستها آيزنكوت ونتنياهو، على أن يتولّاها آيزنكوت أولًا.

ويمكن قراءة موقف بينت على أنه استعداد لاحتمال إعادة الانتخابات. فهو يتمسّك بتعهّده بعدم تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية وبمشروعه "الخدمة للجميع"، وقد يراهن على أن تراجعه عن تعهّده الثالث، بعدم تشكيل حكومة مع نتنياهو، لن يكلّفه كثيرًا لدى ناخبيه الذين يميلون إلى اليمين.

وتضعف هذه المواقف فرص آيزنكوت في تشكيل حكومة بديلة، وتزيد من احتمال تشكيل حكومة وحدة مع الليكود أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، خاصة في ظلّ أجواء التوتير الأمني واحتمال استئناف الحرب على إيران التي يغذّيها نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.

والجديد في أجواء التوتير الأمني هو تزايد الحديث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قد تفضي إلى استئناف الحرب. وفي هذا السياق، برز تغيّر لهجة نفتالي بينت بعد لقائه نتنياهو، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، للاطّلاع على تقديرات استخباراتية حول الوضع مع إيران. وتزامن ذلك مع زيارة براد كوبير، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى إسرائيل ولقائه قيادة أركان الجيش ورئيس الموساد، وسط حديث عن تنسيق الخطوات العسكرية المحتملة تجاه إيران. كذلك خفّف آيزنكوت من حدّة اعتراضه على تنفيذ عملية عسكرية في هذا التوقيت.

وامتدّ هذا التحوّل إلى تغطية بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث تراجعت حدّة الطرح القائل بإمكان تأجيل العمل العسكري وبأنّ الدفع نحوه يخدم بالأساس مصالح نتنياهو السياسية. وبذلك تبدو الأجواء السياسية والإعلامية في إسرائيل أكثر تقبّلًا لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

ويطرح تعثّر تشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع احتمال استئناف الحرب مع إيران، أسئلة جدّية بشأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي وموازنة الحكومة على تمويل حرب أخرى. فمشروع موازنة عام 2027 لم يُطرح بعد لا على الحكومة ولا على الكنيست، وإذا بدأ العام الجديد من دون إقرارها، ستدير حكومة تصريف الأعمال الإنفاق وفق "موازنة استمرارية"، تُحدَّد فيها سقوف الإنفاق الشهرية استنادًا إلى موازنة عام 2026.

فكيف ستدبّر الحكومة نفقات حرب جديدة فيما يصعب التوافق على أولويات الإنفاق للسنة المقبلة؟ وإلى أيّ مدى يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي، الذي استنزفته الحروب المتواصلة، تحمّل كلفة حرب أخرى على النموّ والأسعار والاستثمار، في ظل غياب حكومة مستقرة؟

تعثّر تشكيل الحكومة وعدم وضوح ميزانية الدولة

مع اقتراب نهاية العام المالي، يبدأ الأثر الاقتصادي لتعثّر تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بالظهور في جانب موازنة الدولة. فإذا بدأ عام 2027 من دون إقرار موازنة جديدة، ستضطر حكومة تصريف الأعمال إلى العمل وفق "موازنة استمرارية"، تُحتسب فيها سقوف الإنفاق الشهرية استنادًا إلى موازنة عام 2026 (تُقسّم ميزانية عام 2026 على 12 شهرًا لاحتساب المصاريف الشهرية في عام 2027)، في وقت لا تزال فيه نفقات الحروب السابقة تثقل الخزينة.

وتتيح هذه الآلية للحكومة مواصلة الإنفاق ضمن السقف الذي يحدّده القانون، مع إعطاء الأولوية للالتزامات القائمة. لكنّها تضيّق قدرتها على إطلاق مشاريع جديدة وتوسيع برامج قائمة، خصوصًا في البنية التحتية والخدمات المدنية، وقد تؤخّر إقرار إصلاحات ضريبية ومالية مرتبطة بالموازنة. وكلّما طال العمل بهذا الإطار، زاد احتمال تأجيل استثمارات عامة يحتاج إليها الاقتصاد للتعافي.

وبلغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر المنتهية في تشرين الأول/أكتوبر. وهو أقلّ من التقديرات الرسمية في نهاية العام الماضي نتيجة بيع عدد من شركات التقنيات الحديثة ومساهمتها في رفع جباية الضرائب، مقارنة بفائض 0.6% بميزانية عام 2022. وفي تقديراته الصادرة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، توقّع بنك إسرائيل أن يبلغ العجز 4.6% من الناتج في عام 2027، وأن يصل الدين العام إلى نحو 68% من الناتج بنهاية عام 2026. كما توقّع نموًا بنسبة 5.1% في 2027، بعد استبعاد الإنتاج في الخارج، على افتراض بقاء التوتر الأمني عند وتيرة منخفضة ومن دون احتساب الأثر المحتمل للانتخابات. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد الإسرائيلي نحو 187 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2026.

وتأتي هذه التطوّرات بعد ارتفاع كبير في الإنفاق العسكري. فقد قدّر بنك إسرائيل الكلفة المالية للحروب خلال الأعوام 2023–2026 بنحو 450 مليار شيكل، بما يشمل الجولة الأخيرة من الحرب مع إيران وفق التقدير المتاح في نيسان/أبريل. وبلغ صافي موازنة الأمن لعام 2026 نحو 170 مليار شيكل. وقدّرت وزارة المالية أنّ الإنفاق الدفاعي تضاعف تقريبًا منذ اندلاع الحرب عام 2023، وأنّ مدفوعات الفائدة على دين الدولة ارتفعت بصورة ملحوظة.

وتمتدّ الأثمان الاقتصادية إلى ما هو أبعد من النفقات المباشرة. فحتى في السيناريو الذي يفترض بقاء الحرب عند وتيرة منخفضة، أي الوضع الراهن، يتوقّع بنك إسرائيل أن يظلّ الناتج، بعد استبعاد الإنتاج في الخارج، دون المسار الذي كان عليه قبل الحرب حتى نهاية عام 2027. وفي أعقاب الانتخابات، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها السلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرةً إلى خطر امتداد حالة عدم اليقين السياسي واستمرار حكومة تصريف الأعمال. وإذا استؤنفت الحرب مع إيران، فقد تتزامن الحاجة إلى تمويل نفقات عسكرية وتعويضات جديدة مع تباطؤ التعافي، في وقت يصعب فيه التوافق على موارد الموازنة وأولويات الإنفاق المدني.

ماذا لو بادرت إسرائيل إلى حرب جديدة مع إيران؟

يصعب تقدير الأثمان الاقتصادية لحرب جديدة مع إيران قبل معرفة مدّتها ونطاقها. وتشمل الكلفة المباشرة الإنفاق على الذخائر والصواريخ الاعتراضية واستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب التعويضات عن الأضرار المادية وخسائر المنشآت. وإذا طال القتال، فقد يؤدّي تعطّل العمل في قطاعات مثل الطيران والسياحة، وتراجع ساعات العمل في قطاعات أخرى، إلى إبطاء الإنتاج والاستهلاك.

وفي نيسان/أبريل، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية النفقات المباشرة للجولة السابقة من الحرب مع إيران بنحو 35 مليار شيكل، منها 22 مليارًا للإنفاق الأمني، فيما توزّع الباقي على التعويضات ونفقات مدنية أخرى. ويعطي هذا التقدير الأولي فكرة عن حجم الإنفاق الذي قد تتحمّله الموازنة مجدّدًا. وإذا طال القتال وتباطأ النشاط الاقتصادي، فقد يتّسع العجز بفعل ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات الضريبية في آن واحد.

وقد تمتدّ آثار الحرب إلى الأسعار والاستثمار. فإذا ارتفعت أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، أو ضعف الشيكل، فقد ترتفع أسعار السلع المستوردة ويتأخّر خفض الفائدة، بما يزيد العبء على الأسر والشركات. وقد يحدّ ضعف الطلب من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات. ومع استمرار عدم اليقين، قد يؤجّل مستثمرون أجانب مشاريع جديدة، وقد ترتفع كلفة الاقتراض الحكومي إذا طالب المستثمرون بعائد أعلى على السندات الإسرائيلية.

هل تتحمّل إسرائيل حربًا أخرى في ظلّ عدم الاستقرار السياسي؟

استطاعت إسرائيل احتواء تكاليف الحروب التي شنّتها منذ عام 2023، في جانب الميزانية وفي جانب الاقتصاد الكلي. ومن المرجّح أن تتمكّن الخزينة الإسرائيلية من تمويل جولة جديدة من الحرب على إيران، خاصة إذا كانت قصيرة، عبر زيادة الاقتراض وزيادة العجز. لكنّها قرارات تحتاج إلى موافقة الحكومة وأحيانًا الكنيست.

أمّا إذا اتّسعت الحرب وطالت، فقد يرتفع الدين العام وتزداد كلفة الفوائد البنكية، فيما تتقلّص الموارد المتاحة للخدمات العامة والاستثمار المدني. وعندها قد تجد الحكومة نفسها مضطرّة إلى الجمع بين مزيد من الاقتراض وتقليص بعض بنود الإنفاق أو رفع الضرائب. وتزداد صعوبة التوافق على هذه الخيارات إذا استمرّت حكومة تصريف الأعمال ودخلت إسرائيل عام 2027 من دون موازنة مُقرّة. فبوسع الخزينة تدبير تمويل الحرب في بدايتها، فيما قد تستصعب ذلك إذا طال أمدها وتوسّعت، خاصة أنّ الاقتصاد الإسرائيلي بات مستنزفًا واستنفد قدرًا كبيرًا من قدراته على تحمّل تكاليف الحروب.

وبذلك يمكن أن يكون قرار استئناف الحرب على إيران مغامرة سياسية وعسكرية واقتصادية في آن واحد.

 حين تجتمع الخصوم على أمة الحق

 قد يكون التوجه لتوجيه ضربة استباقية لإيران مغامرة.. لكن ليست بالحد الذي يمنع "إسرائيل" عن التوجه إليها إذا ما حصلت تغطية لأثمان هذه الحرب، وهذا الامر على يبدوا أنه ليس بالمستحيل العثور عليه، طالما أن من دفع فاتورة المجازر الدامية على غزة موجود وجاهز أيضا لدفع المزيد لأجل أن يبقى على خزائن الأرض، كما أن التغطية العسكرية والسياسية متوفرة رغم ما يشاع على الإعلام، وكل الاستخبارات العالمية تصب لهدف واحد أن لا تقوم لهذه الأمة قائمة ... ولا استبعد أن تغض الطرف كل من الصين وروسيا لأن خطر وجود قوة إسلامية في المنطقة أشد من أي مخاطر أخرة وفق السياق العام الموجود منذ الأذل .. فقوى الشر لن تقبل يوماً أن يكون الخير سيد لأن ذلك يمسهم في عقر دارهم المبنية على الظُلم والاضطهاد والاستعباد ونهب مقدرات الشعوب والأمم..