كنعان_ وكالات
أثارت الزيارة الرسمية التي قام بها المدير العام لوزارة الحرب "الإسرائيلية" أمير برعام إلى الرباط حالة من الانقسام والجدل السياسي في الشارع المغربي والمؤسسة التشريعية، حيث أدت هذه الخطوة إلى موجة واسعة من ردود الفعل الرافضة لتعميق مسار التعاون الثنائي والاتفاقيات الأمنية والدفاعية، وسط مطالب حزبية ومدنية بإلغائها.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل متباينة داخل المؤسسة التشريعية ومكونات المشهد السياسي، إذ طالب النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” المعارض، عزيز هناوي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بضرورة حل “مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، معتبرًا استمرارها “خطأً أخلاقيًا وسياسيًا” يتعارض مع مواقف الشارع المغربي والدعم التاريخي للمملكة تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
وقال البرلماني إن “العدو، في هذه اللحظة التي يجتمع فيها البرلمانيون المغاربة، يواصل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويستهدف المسجد الأقصى المبارك والقدس”، مذكرًا بأن “المغرب يتولّى، في شخص ملك البلاد، رئاسة لجنة القدس”.
وأضاف أن “الكيان الصهيوني قام بضرب حتى ما يسمى حل الدولتين، الذي طالما تم رفعه لتبرير التطبيع”، معتبرًا أنه “يستهدف كل فلسطين، في غزة والضفة الغربية والقدس، ويضرب حق العودة”.
كما كتب هناوي على حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “لا صداقة مع المحتل، واللجنة لازم تنحل… (شعار الشعب المغربي)”.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، على تضامن مختلف الفرق البرلمانية مع حقوق الشعب الفلسطيني وما يمر به من ظروف إنسانية، معقبًا بأن مثل هذه القضايا الهيكلية يُفضّل مناقشتها في أطر ثنائية ومؤسسية مخصصة للدرس والتحليل.
وتوازيًا مع ذلك، أوضحت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، على لسان أمينها العام عبد الإله بن كيران، موقف الحزب المبدئي المناهض للتطبيع، مع تأكيده الحرص على عدم الدخول في مواجهة مع قرارات الدولة الاستراتيجية، محذّرًا في الوقت ذاته من “الاختراق المجتمعي”، وقال: “المغرب ماضٍ في التطبيع… ولن أُدينَ دولتي”.
وعلّق الباحث الأكاديمي مصطفى بوكرن على تصريحات بن كيران بالقول إنه بعد زيارة المسؤول العسكري إلى الرباط، من الطبيعي أن يتوجه المواطنون المغاربة إلى رئيسة الحكومة المنصوري أو إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، لشرح سياق هذه الزيارة. واستدرك قائلًا: “في ظل هذا الفراغ، يقدم بن كيران خدمة عظيمة للدولة وللحكومة، ويقول للناس: ليواجه المجتمع التطبيع، لكن للدولة أخطارها، ولن أدين دولتي”.
وختم بوكرن بالقول: “لم يستطع أحد من السياسيين أن يخرج إلى المجتمع ويقول له هذا الكلام سوى بن كيران، ومستعد أن يتواجه مع مناضلي حزبه ومع أحمد ويحمان (ناشط حقوقي معارض للتطبيع) ومع الجميع… والعجيب أنه في المعارضة!”.
في سياق متصل، أصدرت “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” بيانًا عبّرت فيه عن “الغضب والاستنكار لزيارة مجرمي الحرب”. وجددت المبادرة الرفض التام لجميع أشكال التطبيع والمطالبة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي في ظروف إنسانية وصحية كارثية يستمر فيها استهداف غزة والقدس والضفة الغربية.
كما دعت المبادرة القوى المجتمعية والفعاليات الشعبية إلى تجميع الجهود لمواصلة دعم القضية الفلسطينية ومواجهة “الاختراق الصهيوني”.
على الصعيد المدني والحقوقي، عبّر الناشط السياسي عبد العزيز أفتاتي عن رفضه القاطع لهذه الخطوة ومخرجاتها، وقال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “زيارة المدير العام لوزارة الدفاع بكيان الإبادة الفاشي الصهيوني لبلادنا مرفوضة ومدانة”، معتبرًا أن هذه الزيارة تكرس أدوارًا “ملتبسة ومتخاذلة إزاء دولة إرهابية ومارقة، ماضية في إبادة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة”.
كما أبدى الناشط الحقوقي، مولاي المهدي سابق، قلقه تجاه الانعكاسات السياسية والأمنية لتوسع نطاق الشراكات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية، حيث كتب في تدوينته: “إسرائيل بدأت في سحقنا جميعًا، والتطبيع تجاوز كل الحدود، ويبدو أن إسرائيل وصلت إلى الهدف الذي سعت إليه”.
وأضاف: “لقد بلغ الأمر مستوى غير مسبوق، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة الملكية. إن ما يحدث لم يعد مجرد تطبيع، إنه اختراق يمس السيادة الوطنية وأمن البلاد ومستقبلها”.
