كنعان - وكالات
كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية أن قوات الاحتلال تواصل فرض إرادتها بمنع دخول أعضاء «اللجنة الإدارية» إلى القطاع، فيما تغيب التفاصيل وتتضارب المعلومات حول صلاحيات تلك اللجنة، كونه لم يجرِ أصلاً تحديد صلاحيات ووظائف طبقات "مجلس السلام" الثلاث الآخذة في التلبور.
وكانت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، أعلنت مساء السبت الماضي عن بدء عملها رسمياً برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث، عقب عقد اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، الخميس، في خطوة وُصفت بأنها "محورية" على طريق استقرار القطاع وإعادة إعماره.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن الإدارة التكنوقراطية الانتقالية الجديدة أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعقدت اجتماعها الأول لإطلاق ولايتها المتمثلة في تولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على جهود الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح.
وأوضح البيان أن اللجنة تضم نخبة من الكفاءات الفلسطينية والخبراء القطاعيين الذين جرى تعيينهم لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهم: عبد الكريم عاشور مفوض الزراعة، عمر الشمالي مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية، الدكتور عائد أبو رمضان مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة، الدكتور جبر الداعور مفوض التعليم، الدكتور بشير الريس مفوض المالية، الدكتور عائد ياغي مفوض الصحة، سامي نسمان مفوض الداخلية، عدنان أبو وردة مفوض العدل، أسامة السعداوي مفوض الأراضي والإسكان، هناء الترزي مفوضة الشؤون الاجتماعية، والدكتور علي برهوم مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية، على أن يتم الإعلان عن تعيينات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
