أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التصعيد الإسرائيلي والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة.
واستهجن المجلس حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني، وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل.
وعلى صعيد منفصل، دعا المجلس المجتمع الدولي لترجمة بيانات الشجب والاستنكار حول جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد تجمع الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف هذه الجرائم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل أرادت بمخططاتها هذه عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية، واعتبر أن في هذا العدوان المنظم على التجمعات البدوية تغيير للوقائع على الأرض، وتقويض لحل الدولتين ولإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة جغرافياً، مشدداً على أن معركة حماية الأرض والوجود الفلسطيني تتجذر من الخان الأحمر وجبل البابا وسوسيا وأم الجبال وأم الخير، فهذه الأراضي هي امتداد طبيعي لأرضنا المحتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي لن تقوم إلّا والخان الأحمر وكل التجمعات البدوية في قلبها.
وأكد رئيس الوزراء أنه يجب على العالم بأسره أن يتحرك لمنع نكبة جديدة يتعرض لها أهالي الخان الأحمر اللاجئون، الذين ذاقوا مرارة العديد من الويلات والمحن، وولدت أجيالاً على هذه الأرض خلال عقود كثيرة على تغريبتهم وتهجيرهم.
ورحب المجلس بإطلاق العام الدراسي مبكراً في مدرسة الخان الأحمر خدمة لأبنائنا الطلبة وتفعيلاً للمرفق الخدمي الوحيد المتاح لأهلنا هناك، مما يدعم صمودهم ويعزز ثباتهم على أرضهم.
كما رحب المجلس بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018 (قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية)، وأعرب عن شكره وتقديره البالغ للمجلس الذي اتخذ موقفاً شجاعاً ومبدئياً لدعم السلام، ووقف الى جانب الحق والعدالة بتبنيه قانوناً يهدف الى حظر استيراد وبيع السلع والخدمات والموارد الطبيعية المصنعة في المستوطنات غير الشرعية، مما يعني حظر أي استيراد من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس على أهمية هذا التصويت النوعي، وشدد على أن هذه التشريعات العادلة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والايرلندي، وعلى التزام إيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الايرلندي وجه رسالة قوية ومهمة إلى كل من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي مفادها أن هناك ثمنا يدفعه الاحتلال الاسرائيلي مقابل سلوكه الإجرامي وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وناقش المجلس مشاركة فلسطين في مناقشة التقرير الأولي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث استمع الفريق الفلسطيني إلى توجهات وملاحظات وتوصيات اللجنة الأممية، والتي وجهت التحية للمرأة الفلسطينية وأشادت بدورها النضالي التاريخي.
وأشاد المجلس بتوقيع اتفاقية التوأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، ومدينة وجدة في المغرب عاصمة الثقافة العربية للعام 2018، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات العربية والعمل العربي المشترك لدعم صمود شعبنا في القدس العاصمة، ومحافظات الوطن كافة.
وهنأ المجلس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بحصوله على جائزة دولية من معهد الأبحاث البيئية الدولي "ESRI"، لإنجازه المميز في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في خدمة المجتمع، حيث اختير الإحصاء الفلسطيني من بين 100 ألف مؤسسة عالمية لاستلام الجائزة، وذلك عن دوره في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، وإنشاء منصة جيومكانية لمراقبة مؤشرات التنمية المستدامة 2020. وتوجه المجلس بالتقدير إلى الجهاز المركزي للإحصاء، ومن كافة العاملات والعاملين في الجهاز على عملهم المثابر والمميز في تحقيق رفعة وتقدم الإحصاء ارسمي وتمكينه، والذي ساهم في رفع إسم فلسطين في المحافل الدولية.
ورحب المجلس باستكمال الترتيبات لإطلاق العمل بكلية الطب الحكومية في الخليل، وتكليف مجلسها الاستشاري، والموافقة على توصية المجلس الاستشاري بتعيين عميد للكلية، وإتمام مختلف الترتيبات الميدانية، مشيداً بتوجهات وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي بانشاء هذه الكلية. وشدد المجلس على أن لا ترخيص لأي كليات طب أخرى في محافظة الخليل سوى كلية الطب الحكومية، والتي ستقدم خدماتها لمختلف المحافظات الفلسطينية، وخاصة في محافظة الخليل.
وناقش المجلس سبل إصلاح قطاع المحروقات وعمل الهيئة العامة للبترول، بما يشمل طرح عطاء للتوريد بشروط أفضل، وعقد الاتفاقية مع الجهات الموردة، والبحث عن جهات موردة أخرى للحصول على أفضل الأسعار وتحسين الخدمات، وإقامة مستودعات ذات مخزون استراتيجي للمحروقات، بما في ذلك على الحدود الأردنية الفلسطينية، وإنشاء مختبر لفحص عينات الوقود لضمان الجودة ومكافحة التهريب، إضافة إلى إتاحة المجال لترخيص محطات جديدة مع الأخذ بالاعتبار النمو السكاني والتوزيع الجغرافي وتغطية كافة المناطق بما يساهم في زيادة الاقتصاد وتحسين الخدمات والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما ناقش المجلس قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام والتعديلات المقترحة عليه، وذلك لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد السارية في فلسطين وبما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.
وناقش المجلس مشروع رقمنة التعليم، وفكرة إنشاء مصنع المعرفة لتصنيع تكنولوجيا التعليم، وبما ينسجم مع التوجهات التنموية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، ويهدف وجود مصنع محلي إلى توفير الأدوات التكنولوجية اللازمة، وتسهيل الحصول على الأجهزة اللوحية المطلوبة للمدارس الفلسطينية، والخروج بنموذج فلسطيني متكامل للمدارس الفلسطينية، وبما سينعكس بشكل ايجابي على تحصيل الطلبة، كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى فتح الأسواق العربية لمنتجات المصنع.
وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بتعديل نصوص بعض القوانين، وذلك بهدف تشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني، إضافة إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها وحماية أبناء شعبنا.
كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مليوني دولار ضمن منحة مجلس الوزراء التي تقدم سنوياً للطلبة المتفوقين لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية.
وقرر المجلس إحالة مشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
