كنعان _ وكالات
قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات اليوم الاثنين، إنّ تضحيات شعبنا البطولية دفاعاً عن قضيتنا، لم تدفع السلطة لتحكيم عقلها ورفع عقوباتها عن قطاع غزة.
وأفاد سعدات من داخل سجون الاحتلال أنّ التضحيات البطولية المترجمة بعشرات الشهداء ودماء الجرحى دفاعاً عن ثوابت قضتينا الوطنية وانتصاراً لها لم تشفع لأهلنا في القطاع الباسل، ولم تدفع السلطة لتحكيم العقل والمنطق الوطني بإنهاء العقوبات عن القطاع.
وفيما يلي نص الرسالة بالكامل:-
الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن والتنديد والتحذير من أخطارها على مستقبل شعبنا وقضيتنا الوطنية ( هذه الحقيقة) لم يقابلها أو يوازيها العمل الجاد لتوفير استحقاقات مواجهتها وإفشالها، وحماية ثوابتنا الوطنية على طريق تحقيقها، فانطلاق عربة المصالحة وما نتج عن هذه العملية من إعلانات وشعارات وتطمينات استبشر بها شعبنا خيراً تم وقف مسارها، بل وأسوأ من ذلك تضاعف واتسع مدى العقوبات المفروضة على شعبنا وأهلنا في القطاع المقاوم والصامد، واستكمال هذه العملية بخطوة حركة فتح عقد دورة جديدة للمجلس الوطني تجاوزت الإجماع والتوافق الوطني التي تمخضت عن جلسات الحوار الوطني الشامل والحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس، والعودة إلى مربع إدارة الانقسام والمناكفات والاتهامات واختلاق الذرائع لتعطيل تقدم المصالحة وتنفيذ استحقاقاتها، والتمترس حول مصطلحات ملتبسة مثل تمكين حكومة التوافق الوطني، وضرورة تولي كافة صلاحياتها بما في ذلك والأهم منها الأمنية - وهذا لا يختلف عليه اثنان ما دمنا نسير نحو إنجاز الوحدة الوطنية وبناء مؤسساتنا الديمقراطية- لكن الحديث أن تكون هذه الممارسة متطابقة مع مهامها في الضفة فهذا يثير الاستغراب ويطرح أكثر من سؤال، فالاحتلال هو الذي يسيطر على الأمن بالضفة ويتحكم به، والمدن والقرى الفلسطينية مستباحة يومياً بغطاء التنسيق الأمني، في أحسن الأحوال تقوم السلطة المغلوبة على أمرها بالسكوت على هذه التجاوزات، أما أن المقصود هو تفكيك بنية المقاومة العسكرية الدرع الصلب الحامي لشعبنا ومناضليه في هذا الجزء من الوطن فهذا الأمر لا يمكن تجاهله أو منع العين من رؤيته والعقل من إدراكه، مع إعادة التأكيد أن هذا العنوان تم علاجه في وثيقة الوفاق الوطني الذي بادر بها الأسرى عام 2006 والتي باتت إحدى أهم الوثائق والمرجعيات لإنجاز المصالحة والوحدة، فقد اقترحت الوثيقة بناء جبهة مقاومة وطنية موحدة تحت قيادة المرجعيات العليا الموحدة لشعبنا وعلى رأسها (م.ت.ف) بعد إعادة بنائها وتعزيز شرعية تمثيلها لشعبنا بكل تياراته وقواه السياسية والاجتماعية في كل أماكن تواجد شعبنا.
