سلطة الطاقة بغزة : سنتخذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف من أصحاب المولدات لسعر 2.5 شيكل

سلطة الطاقة بغزة : سنتخذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف من أصحاب المولدات لسعر 2.5 شيكل

كنعان - غزة

قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة في قطاع غزة م. ياسر حسونة اليوم الأربعاء ، أن سلطة الطاقة وبالتعاون مع لجان فنية متخصصة من وزاتي الاقتصاد والحكم المحلي, وسلطة البيئة وشركة توزيع الكهرباء بالإضافة لمشاركة عدد كبير من المهندسين المستقلين من جامعات متخصصين بالمولدات والكهرباء، قاموا بوضع دراسة معمقة نتج عنها تخفيض سعر كيلو وات/ ساعة إلى 2.5 شيكل ابتداءًا من 1/10/2020.

وأكد م.حسونة في تصريح خاص لإذاعة صوت الأقصى رصدته "وكالة كنعان الإخبارية" ، أن الدراسة الفنية راعت المواطن وأصحاب المولدات سواء, والهدف منها تنظيم العمل وضبط عملية تركيب وتوزيع المولدات وفق الأمور الفنية وتراعي الأمن والسلامة.

وأوضح م.حسونة ، أن قرار سلطة الطاقة راعى أصحاب المولدات وفق عدة عوامل أهمها بدل المخاطرة وأجرة عمال ونفقات رأس مالية تشغيلية، وبعد الدراسة المعمقة تأكد أن كل كيلو وات/ساعة يكلف أصحاب المولدات ما بين 1.4 الي 1.8 شيكل.

وبين م.حسونة ، أن دراسة سلطة الطاقة نتج عنها أن سعر الكيلو وات/ساعة بـ 2.5 شيكل يحقق ربح مُرضي للتاجر ويراعي مصلحة المواطن, لذلك اتخذ القرار.

وأضاف م.حسونة ، أن قرار تخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة بـ 2.5 شيكل سيبدأ في 1/10/2020، وبعدها ستتخذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة ضد المخالفين.

وأشار م.حسونة إلى أن سلعة الكهرباء خدماتية وليست تجارية وبها مسؤولية أخلاقية وإنسانية لذلك وجدنا ترحيباً من جهات كثيرة ونقابات وفصائل وحتى من بعض أصحاب المولدات لقرارنا بتخفيض سعر بيع الكهرباء عبر المولدات، وهذا الترحيب يحتم على سلطة الطاقة مسؤولية أكبر لحماية المواطنين ومراعاة ظروف أصحاب المولدات.

وشدد م.حسونة ، أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وكذلك البلديات وسلطة البيئة شركاء لنا في متابعة تنفيذ القرار من 1/10/2020، وسيتخذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف للقرار.

وتابع م.حسونة ، أنه لحماية المواطنين من أي مخاطر, تم وضع إجراءات ترخيص لحرفة مولد كهربائي, وسيتم منح الترخيص بناء على تقارير فنية وموافقة من البلديات والدفاع المدني.

وقال م.حسونة ، لا نرضى بتهديد المواطنين ولن نقبل بابتزازهم بسلعة خدماتية مهمة كالكهرباء، وعلى أصحاب المولدات تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية وعدم ابتزاز المواطنين والقبول بقرار سلطة الطاقة الذي اعتمد على دراسات فنية راعت ظروفهم وتحقق ربحاً مرضياً لهم.

وطالب م.حسونة أصحاب المولدات الانصياع لقرار الجهات الحكومية ، مؤكداً بأن لدى سلطة الطاقة عدد من الخطط البديلة ممكن تلزم أصحاب المولدات.

وجدد م.حسونة تأكيده بأن المواطنين سيكونون في مأمن من أي ابتزاز، وأدعوهم لعدم الرضوخ لتهديدات أصحاب المولدات.

سلطة الطاقة بغزة : سنتخذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف من أصحاب المولدات لسعر 2.5 شيكل

الخميس 17 / سبتمبر / 2020

كنعان - غزة

قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة في قطاع غزة م. ياسر حسونة اليوم الأربعاء ، أن سلطة الطاقة وبالتعاون مع لجان فنية متخصصة من وزاتي الاقتصاد والحكم المحلي, وسلطة البيئة وشركة توزيع الكهرباء بالإضافة لمشاركة عدد كبير من المهندسين المستقلين من جامعات متخصصين بالمولدات والكهرباء، قاموا بوضع دراسة معمقة نتج عنها تخفيض سعر كيلو وات/ ساعة إلى 2.5 شيكل ابتداءًا من 1/10/2020.

وأكد م.حسونة في تصريح خاص لإذاعة صوت الأقصى رصدته "وكالة كنعان الإخبارية" ، أن الدراسة الفنية راعت المواطن وأصحاب المولدات سواء, والهدف منها تنظيم العمل وضبط عملية تركيب وتوزيع المولدات وفق الأمور الفنية وتراعي الأمن والسلامة.

وأوضح م.حسونة ، أن قرار سلطة الطاقة راعى أصحاب المولدات وفق عدة عوامل أهمها بدل المخاطرة وأجرة عمال ونفقات رأس مالية تشغيلية، وبعد الدراسة المعمقة تأكد أن كل كيلو وات/ساعة يكلف أصحاب المولدات ما بين 1.4 الي 1.8 شيكل.

وبين م.حسونة ، أن دراسة سلطة الطاقة نتج عنها أن سعر الكيلو وات/ساعة بـ 2.5 شيكل يحقق ربح مُرضي للتاجر ويراعي مصلحة المواطن, لذلك اتخذ القرار.

وأضاف م.حسونة ، أن قرار تخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة بـ 2.5 شيكل سيبدأ في 1/10/2020، وبعدها ستتخذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة ضد المخالفين.

وأشار م.حسونة إلى أن سلعة الكهرباء خدماتية وليست تجارية وبها مسؤولية أخلاقية وإنسانية لذلك وجدنا ترحيباً من جهات كثيرة ونقابات وفصائل وحتى من بعض أصحاب المولدات لقرارنا بتخفيض سعر بيع الكهرباء عبر المولدات، وهذا الترحيب يحتم على سلطة الطاقة مسؤولية أكبر لحماية المواطنين ومراعاة ظروف أصحاب المولدات.

وشدد م.حسونة ، أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وكذلك البلديات وسلطة البيئة شركاء لنا في متابعة تنفيذ القرار من 1/10/2020، وسيتخذ إجراءات قانونية بحق أي مخالف للقرار.

وتابع م.حسونة ، أنه لحماية المواطنين من أي مخاطر, تم وضع إجراءات ترخيص لحرفة مولد كهربائي, وسيتم منح الترخيص بناء على تقارير فنية وموافقة من البلديات والدفاع المدني.

وقال م.حسونة ، لا نرضى بتهديد المواطنين ولن نقبل بابتزازهم بسلعة خدماتية مهمة كالكهرباء، وعلى أصحاب المولدات تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية وعدم ابتزاز المواطنين والقبول بقرار سلطة الطاقة الذي اعتمد على دراسات فنية راعت ظروفهم وتحقق ربحاً مرضياً لهم.

وطالب م.حسونة أصحاب المولدات الانصياع لقرار الجهات الحكومية ، مؤكداً بأن لدى سلطة الطاقة عدد من الخطط البديلة ممكن تلزم أصحاب المولدات.

وجدد م.حسونة تأكيده بأن المواطنين سيكونون في مأمن من أي ابتزاز، وأدعوهم لعدم الرضوخ لتهديدات أصحاب المولدات.