بقلم: رضوان أبو جاموس
كنعان
سنّ الاحتلال الإسرائيلي قانونا يوم الإثنين 02 تموز يوليو 2018 لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وأسرهم وأسر الشهداء.
وجاء التصويت في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا بواقع 87 مقابل 15 لصالح التشريع الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، وهي حجم عائدات الضرائب التي يحصلها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.
وكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تويتر بعد التصويت قائلا على حد قوله:”لقد تعهدنا بوقف الرواتب وأوفينا بوعدنا. انتهى الأمر. كل شيكل سيدفعه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية“.
وأفاد مسؤولون فلسطينيون بأن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في سجون الاحتلا الإسرائيلي.
كما ندد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحرك الإسرائيلي قائلا: إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة.
وأضاف ”هذه اموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال. الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها. هذا مرفوض (خصم الاموال) هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الاموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات.“
