icon-weather
الإذاعة البث المباشر
صفحة خاصة بوكالة كنعان الإخبارية لبث جميع مباريات كأس العالم قطر 2022 مباشرة مع التحليل الرياضي قبل المباريات وبعدها

التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لإلغاء القيود على نقل البضائع لغزة

التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لإلغاء القيود على نقل البضائع لغزة

قدمت جمعية "ﭼيشاه – مسلك" التماسًا للمحكمة العليا، بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن، هموكيد مركز للدفاع عن الفرد، مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة، مركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، بطلب أن تصدر المحكمة أمرًا فوريًا بإلغاء كافة التقييدات التي فرضتها إسرائيل على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يعتبر شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال.

وأشار الملتمسون إلى أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة، إضافة الى الأضرار الاقتصادية البالغة التي تطال مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص.

وقالوا: "إن القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية هامة كالزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7%. وقد ارفقنا للالتماس شهادات مشفوعة بالقسم من قبل مزارعين ورجال أعمال توضح مدى الضرر الاحق بهم وبالاقتصاد في القطاع جراء هذا القرار".

يضاف إلى ذلك كله، القرار الإسرائيلي بمنع دخول غاز الطهي والوقود الضروري لتشغيل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي.

وتقول إسرائيل بشكل علني بأن هذه الخطوات هي بمثابة معاقبة للسكان المدنيين في قطاع غزة بهدف الضغط على حماس، وذلك ردًا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة القادمة من غزة.

وأوضح الملتمسون ان معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية.

وشدد الملتمسون أنه "حتى قبل الإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يفِ المعبر بالحد الأدنى من احتياجات السكان. وبدلًا من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان، يعمل الملتمس ضدهم من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة (...) بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".

 

التماس لـ"العليا الإسرائيلية" لإلغاء القيود على نقل البضائع لغزة

الإثنين 13 / أغسطس / 2018

قدمت جمعية "ﭼيشاه – مسلك" التماسًا للمحكمة العليا، بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن، هموكيد مركز للدفاع عن الفرد، مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة، مركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، بطلب أن تصدر المحكمة أمرًا فوريًا بإلغاء كافة التقييدات التي فرضتها إسرائيل على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يعتبر شريان الحياة الأساسي لمليوني إنسان في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال.

وأشار الملتمسون إلى أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة، إضافة الى الأضرار الاقتصادية البالغة التي تطال مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص.

وقالوا: "إن القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية هامة كالزراعة، صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7%. وقد ارفقنا للالتماس شهادات مشفوعة بالقسم من قبل مزارعين ورجال أعمال توضح مدى الضرر الاحق بهم وبالاقتصاد في القطاع جراء هذا القرار".

يضاف إلى ذلك كله، القرار الإسرائيلي بمنع دخول غاز الطهي والوقود الضروري لتشغيل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي.

وتقول إسرائيل بشكل علني بأن هذه الخطوات هي بمثابة معاقبة للسكان المدنيين في قطاع غزة بهدف الضغط على حماس، وذلك ردًا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة القادمة من غزة.

وأوضح الملتمسون ان معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية.

وشدد الملتمسون أنه "حتى قبل الإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يفِ المعبر بالحد الأدنى من احتياجات السكان. وبدلًا من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان، يعمل الملتمس ضدهم من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة (...) بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".