07:34 م - الإثنين 24 / يناير / 2022
  • دولار أمريكي 3.12 شيكل
  • دينار أردني 4.38 شيكل
  • يورو 3.54 شيكل
  • جنيه مصري 0.20 شيكل

مركز حقوقي يدين جريمة إعدام الاحتلال للشاب محمد سليمة بالقدس

أدان مركز راصد لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، السبت: 4 ديسمبر 2021 بحق الشاب الفلسطيني( محمد شوكت سليمة) 25 عام وهو أسير محرر، من قرية سلفيت قضاء مدينة نابلس، حيث قامت بإطلاق النار عليه بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاده على الفور..

 وأكد مركز راصد أن هذه الجريمة ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، ضمن سياسته المخطط لها لإفراغ مدينة القدس من الفلسطينيين من خلال فرض حالة الرعب والإرهاب بحق الفلسطينيين باعتبارهم هدف مشروع للقتل، وإباحة استخدام السلاح لمستوطنيها مسبقاً تحت ذرائع ردة الفعل لضمان حرية المستوطنين وأمنهم في مدينة القدس.

وأوضح أن هذه السياسة تمثل قتلاً متعمداً خارج القانون، ما يجعل من كل مسلح "إسرائيلي" بمثابة "محكمة" متنقلة بما فيهم قوات الاحتلال أو المستوطنين، حيث يصدرون قرار الإعدام الميداني بحق أي فلسطيني مشكوك فيه وينفذ القرار على الفور.

وأشار المركز إلى إن احتلال الأراضي الفلسطينية واستمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ عمليات القتل الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين دليل جديد على دموية الاحتلال "الإسرائيلي" وتحللها من كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني، وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحظر المساس بحق الحياة.

 

وإليكم نص البيان:

 

بيان صادر عن مركز راصد لحقوق الإنسان

استشهاد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

 

مركز راصد لحقوق الإنسان يدين ويستنكر بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4ديسمبر 2021 بحق الشاب الفلسطيني( محمد شوكت سليمة) 25 عام وهو أسير محرر، من قرية سلفيت قضاء مدينة نابلس، حيث قامت بإطلاق النار عليه بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاده على الفور..

تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، ضمن سياسته المخطط لها لإفراغ مدينة القدس من الفلسطينيين من فرض حالة الرعب والإرهاب بحق الفلسطينيين باعتبارهم هدف مشروع للقتل، وإباحة استخدام السلاح لمستوطنيها مسبقاً تحت ذرائع ردة الفعل لضمان حرية المستوطنين وأمنهم في مدينة القدس، كما أن هذه السياسة تمثل قتلاً متعمداً خارج القانون يجعل من كل مسلح إسرائيلي محكمة متنقلة سواء قوات الاحتلال أو من المستوطنين يصدر قرار الإعدام الميداني بحق أي فلسطيني مشكوك فيه وينفذ القرار على الفور.

مركز راصد لحقوق الإنسان يؤكد إن احتلال الأراضي الفلسطينية واستمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ عمليات القتل الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين دليل جديد على دموية قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحللها من كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحظر المساس بحق الحياة.

مركز راصد لحقوق الإنسان إزاء استمرار هذه الجرائم وهى ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم القتل العمد بحق المدنيين الفلسطينيين، في ضوء صمت عربي ودولي، يطالب على ما يلي:

 ١. يطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأطراف السامية، بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين المدنيين العزل، وتحمل كافة المسؤولية القانونية والإنسانية عن ما تقوم بت قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة واعتداء على الحق في الحياة.

٢. يطالب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة قتل الشهيد(محمد شوكت سليمة )، وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها.

٣. يطالب الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك أمام القضاء الدولي، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها.