03:06 م - الثلاثاء 30 / نوفمبر / 2021
  • دولار أمريكي 3.18 شيكل
  • دينار أردني 4.50 شيكل
  • يورو 3.54 شيكل
  • جنيه مصري 0.20 شيكل
لليوم الـ90 على التوالي

يواصل الأسير مقداد القواسمي إضرابه المفتوح عن الطعام

كنعان_الخليل

يواصل الأسير مقداد القواسمي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي رغم تدهور شديد في حالته الصحية، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقرر الأسير القواسمي الاستمرار في إضرابه رغم صدور قرار من محكمة الاحتلال بتجميد اعتقاله، إلا أنه أصرّ على الإضراب حتى إلغاء الاعتقال الإداري بالكامل.

ولا تستطيع عائلة القواسمي نقله إلى أي مستشفى آخر، رغم تراجع حالته الصحية، فيما يعاني نجلها من ضيق في التنفس وآلام حادة في كافة أنحاء جسده، ولا يكاد يقوى على الوقوف على قدميه، ونقص كبير في وزنه، وحياته معرضة للخطر، ويعاني من مرض الشقيقة ومشاكل صحية في المعدة والعيون.

واعتقل القواسمي مرات عدة، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقالات إدارية كانت أولها عام 2015. بدورها، حذرت عائلة الأسير مقداد القواسمي (28 عاما) من الخليل، من الوضع الصحي الخطير لنجلها إثر مواصلته الإضراب عن الطعام لليوم الـ90 رفضا للاعتقال الإداري الذي فرضته عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ شهور.

وأضافت أن نجلها يتعذب يوميا وسلطات الاحتلال مصرة على قتله يوميا، مطالبة بالضغط على الاحتلال لإلغاء اعتقال نجلها الإداري حتى يتمكن من العودة لمنزله وأن يحيا حياة كريمة بعيدة عن تهديدات الاعتقال الظالم.

وطالبت عائلة القواسمي بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح نجلها، داعية جميع مؤسسات حقوق الإنسان لمساندتهم، ومساندة النضال ضد الاعتقال الإداري الظالم.

ويخضع القواسمي للعلاج في مستشفى كابلان في "رحوفوت"، مع تراجع حالته الصحية حتى أنه أصبح غير قادر على الكلام إلا بالهمس والإشارة من شدة الآلام التي يعاني منها.

ويواصل ستة أسرى آخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.