هيئة شؤون الأسرى : البنك العربي يرفض صرف رواتب 94 أسيرًا وأعادها لوزارة المالية

هيئة شؤون الأسرى : البنك العربي يرفض صرف رواتب 94 أسيرًا وأعادها لوزارة المالية

كنعان - رام الله

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين ، رفض البنك العربي استلام حوالة رواتب لـ 94 أسيرا ومحررا، وأعادها لحساب وزارة المالية.

وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب أسبوع.

وبين أبو بكر، أنه منذ أن بدأت الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال الصهيوني ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر لحين تأسيس بنك محلي.

وشدد أبو بكر، على أنه لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.

وأوضح ابو بكر ، أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الراتب دخل إلى البنك ولكن البنوك أبلغتهم بعدم صرفه، وأنه تم إرجاع الراتب لوزارة المالية، متسائلا: "هذه التصرفات لماذا وعلى أي أساس تُبنى وما علاقتها بالواجب الوطني والانتمائي".

وقال أبو بكر، على أن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، واضح وعلني بالوقوف خلف كافة استحقاقات الأسرى وعائلاتهم وأننا سنواصل دعمهم بكل السبل والإمكانات مهما كان الثمن.

وأشار أبو بكر ، إلى أن الهيئة لا تريد أن تتأزم الأمور أكثر وتخرج من أياديها، داعيا البنوك الى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.

هيئة شؤون الأسرى : البنك العربي يرفض صرف رواتب 94 أسيرًا وأعادها لوزارة المالية

الإثنين 07 / سبتمبر / 2020

كنعان - رام الله

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين ، رفض البنك العربي استلام حوالة رواتب لـ 94 أسيرا ومحررا، وأعادها لحساب وزارة المالية.

وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب أسبوع.

وبين أبو بكر، أنه منذ أن بدأت الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال الصهيوني ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر لحين تأسيس بنك محلي.

وشدد أبو بكر، على أنه لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.

وأوضح ابو بكر ، أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الراتب دخل إلى البنك ولكن البنوك أبلغتهم بعدم صرفه، وأنه تم إرجاع الراتب لوزارة المالية، متسائلا: "هذه التصرفات لماذا وعلى أي أساس تُبنى وما علاقتها بالواجب الوطني والانتمائي".

وقال أبو بكر، على أن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، واضح وعلني بالوقوف خلف كافة استحقاقات الأسرى وعائلاتهم وأننا سنواصل دعمهم بكل السبل والإمكانات مهما كان الثمن.

وأشار أبو بكر ، إلى أن الهيئة لا تريد أن تتأزم الأمور أكثر وتخرج من أياديها، داعيا البنوك الى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.